پیش نشست چهاردهم اجلاس بین المللی حقوق بشر شرقی با عنوان: «مفهوم نظم عمومی از منظر شرقی و تأثیر آن بر حقوق بشر: (مطالعه موردی آزادی بیان)» 11 اسفند ماه 1403 برگزار شد
ارسال شده در تاریخ :
چهاردهمین پیش نشست کنفرانس بین المللی حقوق بشر در رهیافت شرق با همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و انجمن علمی زبان و مطالعات بینافرهنگی دانشگاه باقرالعلوم روز شنبه 11 اسفند ماه (1 مارس 2025) برگزار شد.
سخنران این کنفرانس در قسمت اول، دکتر محمد حسنین، دانش آموخته دانشگاه الازهر و استاد حقوق عمومی دانشگاه قاهره، عضو انجمن بین المللی وکلاء، و عضو انجمن داوری سلطنتی بریتانیا (CIArb) بود.
و در قسمت دوم دکتر مرتضی عبدی، مدیر اداره بین الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، استاد حقوق دانشگاه بین المللی نورث وست؛ و رئیس دپارتمان حقوق بین الملل دانشگاه اپلتون اسپانیا بود.
دبیر علمی و مترجمی آنلاین این کنفرانس را دکتر سید محمد صادق هاشمی شاهرودی، قائم مقام اداره بین الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، و مدرس دانشگاه عدالت بر عهده داشت.
موضوع این کنفرانس: ایده نظم عمومی از منظر شرقی و تأثیر آن بر حقوق بشر "آزادی بیان به عنوان یک الگو"
در ابتدای جلسه دکتر محمد حسینی، دبیر علمی اجلاس بین المللی حقوق بشر شرقی با معرفی کوتاهی از ایده محوری حقوق بشر در رهیافت شرق، ابتدا به خاستگاه شکل گیری حقوق بشر اشاره کرد و سپس از ماهیت نسل های سه گانه حقوق بشر سخن گفت. ایشان در ادامه با آسیب شناسی اجمالی نظم فعلی حقوق بشر، به معرفی ایده حقوق بشر در رهیافت شرق فرهنگی پرداخت و افزود: رهیافت «شرق فرهنگی» به حقوق بشر در مرحله اول، معطوف بر ارزش‌هاست. ایده حقوق بشر در رهیافت شرق فرهنگی هر چند سنت را در قالب فرهنگ به عنوان جزء مهمی از هویت انسان (انسان فرهنگی) در نظر می آورد، اما این رهیافت به معنای تاریخی گری نیست. به عبارت دیگر این دیدگاه باور دارد که فرهنگ جزء جدایی ناپذیر هویت انسانی است و چنین فرهنگی در جهان های اجتماعی متنوع امروزی، وجود واقعی دارد و همین نکته یکی از تمایزات برجسته شرق فرهنگی و غرب فرهنگی است.
سخنران این کنفرانس در قسمت اول، دکتر محمد حسنین، دانش آموخته دانشگاه الازهر و استاد حقوق عمومی دانشگاه قاهره، عضو انجمن بین المللی وکلاء، و عضو انجمن داوری سلطنتی بریتانیا (CIArb) بود.
و در قسمت دوم دکتر مرتضی عبدی، مدیر اداره بین الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، استاد حقوق دانشگاه بین المللی نورث وست؛ و رئیس دپارتمان حقوق بین الملل دانشگاه اپلتون اسپانیا بود.
دبیر علمی و مترجمی آنلاین این کنفرانس را دکتر سید محمد صادق هاشمی شاهرودی، قائم مقام اداره بین الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، و مدرس دانشگاه عدالت بر عهده داشت.
موضوع این کنفرانس: ایده نظم عمومی از منظر شرقی و تأثیر آن بر حقوق بشر "آزادی بیان به عنوان یک الگو"
در ابتدای جلسه دکتر محمد حسینی، دبیر علمی اجلاس بین المللی حقوق بشر شرقی با معرفی کوتاهی از ایده محوری حقوق بشر در رهیافت شرق، ابتدا به خاستگاه شکل گیری حقوق بشر اشاره کرد و سپس از ماهیت نسل های سه گانه حقوق بشر سخن گفت. ایشان در ادامه با آسیب شناسی اجمالی نظم فعلی حقوق بشر، به معرفی ایده حقوق بشر در رهیافت شرق فرهنگی پرداخت و افزود: رهیافت «شرق فرهنگی» به حقوق بشر در مرحله اول، معطوف بر ارزش‌هاست. ایده حقوق بشر در رهیافت شرق فرهنگی هر چند سنت را در قالب فرهنگ به عنوان جزء مهمی از هویت انسان (انسان فرهنگی) در نظر می آورد، اما این رهیافت به معنای تاریخی گری نیست. به عبارت دیگر این دیدگاه باور دارد که فرهنگ جزء جدایی ناپذیر هویت انسانی است و چنین فرهنگی در جهان های اجتماعی متنوع امروزی، وجود واقعی دارد و همین نکته یکی از تمایزات برجسته شرق فرهنگی و غرب فرهنگی است.
در ادامه دکتر حسنین، استاد حقوق عمومی دانشگاه قاهره در سخنرانی خود با عنوان: مفهوم نظم عمومی از منظر شرقی و تأثیر آن بر حقوق بشر: (مطالعه موردی آزادی بیان) بیان کرد: مفهوم «نظم عمومی»، نسبی و در تکامل است و متاثر از زمان، مکان، و شرایط گوناگون. او اذعان داشت به نظر می‌رسد مشکل تعریف مفهومی «نظم عمومی» در تفاوت نگرش حقوق دانان نهفته است. به عبارت دیگر آیا این مفهوم سیاسی است یا حقوقی؟ مادی است یا معنوی؟ مفهوم نظم عمومی ارتباط مستقیمی با جامعه دارد و از مجموع قواعد بیانگر ارزش‌ها و اصولی نشأت می‌گیرد که در ضمیر جمعی جامعه، بر اساس جایگاه فلسفی و ایدئولوژیکی که جامعه به آن اعتقاد دارد، نهفته است. این مفهوم، نقشی دوگانه ایفا می‌کند: از یک سو، مبانی دینی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی را به قواعد حقوقی خاص با ویژگی الزام‌آور تبدیل می‌کند، از سوی دیگر، از مبانی یاد شده محافظت می‌کند.
به باور دکتر حسنین یکی از وظایف اصلی مفهوم نظم عمومی، برجسته سازی اصول ثابت و متغیرهای تمدنی است. این مفهوم مشخص می‌کند که اصول و کلیاتی که نمی‌توان از آنها تخطی کرد، کدام است، و در چه مواردی می توان تغییر، تبدیل، تعدیل و تطبیق داد. بدیهی است که قانونگذار، مفهوم نظم عمومی را انعطاف‌پذیر تدوین می‌کند و معمولاً تفسیر و تطبیق آن را به حقوق دانان و قضات واگذار می‌کند.
نظم عمومی در دموکراسی‌های غربی بیانگر هر چیزی است که به منافع عمومی مربوط می‌شود و صرفاً اصول متمایزی را بیان می‌کند که شایسته حمایت بیشتر قانونگذار هستند. در شرق، شریعت اسلامی، فرهنگ شرقی و همچنین جنبه تاریخی و تمدنی، نقش انکارناپذیری در درک «نظم عمومی» و «حقوق و آزادی‌های عمومی» ایفا می‌کنند و چارچوب کلی برای اعمال آنها را تدوین می‌کنند. حمایت از آزادی بیان در جوامع دموکراتیک بر اساس درک چهار کارکرد است (ابراز هویت شخصی، پیشرفت علمی جامعه، مشارکت سیاسی، حفظ ثبات سیاسی). اما چارچوب شرقی برای اعمال آزادی بیان با معیارهای دیگری صورت می گیرد. بنابراین، نمی‌توان چارچوب غربی اعمال آزادی را به عنوان معیار برای شرق در نظر گرفت، زیرا «نظم عمومی» در شرق با غرب متفاوت است. اگر دموکراسی‌های غربی از امپریالیسم و تمایل خود برای تسلط بر جهان و قالب‌بندی هر چیزی غیر از غرب در چارچوب غرب یا پوشاندن لباس غرب به آن دست بردارند و ویژگی‌های دینی، فرهنگی و تمدنی بین شرق و غرب را درک کنند، می‌توان جهانی مبتنی بر تفاهم، صلح و آشتی ایجاد کرد. در این سخنرانی، به پیامدهای ناشی از حقوقی تلقی کردن نظم عمومی و مولفه‌های آن در شرق اشاره می شود و برخی کاربردهای آن بصورت تطبیقی بین دادگاه اروپایی حقوق بشر و برخی از دادگاه‌های مصر واکاوی می شود.
نظم عمومی در دموکراسی‌های غربی بیانگر هر چیزی است که به منافع عمومی مربوط می‌شود و صرفاً اصول متمایزی را بیان می‌کند که شایسته حمایت بیشتر قانونگذار هستند. در شرق، شریعت اسلامی، فرهنگ شرقی و همچنین جنبه تاریخی و تمدنی، نقش انکارناپذیری در درک «نظم عمومی» و «حقوق و آزادی‌های عمومی» ایفا می‌کنند و چارچوب کلی برای اعمال آنها را تدوین می‌کنند. حمایت از آزادی بیان در جوامع دموکراتیک بر اساس درک چهار کارکرد است (ابراز هویت شخصی، پیشرفت علمی جامعه، مشارکت سیاسی، حفظ ثبات سیاسی). اما چارچوب شرقی برای اعمال آزادی بیان با معیارهای دیگری صورت می گیرد. بنابراین، نمی‌توان چارچوب غربی اعمال آزادی را به عنوان معیار برای شرق در نظر گرفت، زیرا «نظم عمومی» در شرق با غرب متفاوت است. اگر دموکراسی‌های غربی از امپریالیسم و تمایل خود برای تسلط بر جهان و قالب‌بندی هر چیزی غیر از غرب در چارچوب غرب یا پوشاندن لباس غرب به آن دست بردارند و ویژگی‌های دینی، فرهنگی و تمدنی بین شرق و غرب را درک کنند، می‌توان جهانی مبتنی بر تفاهم، صلح و آشتی ایجاد کرد. در این سخنرانی، به پیامدهای ناشی از حقوقی تلقی کردن نظم عمومی و مولفه‌های آن در شرق اشاره می شود و برخی کاربردهای آن بصورت تطبیقی بین دادگاه اروپایی حقوق بشر و برخی از دادگاه‌های مصر واکاوی می شود.
سپس دکتر مرتضی عبدی با اشاره به دوران پایان جنگ سرد و رقابت و درگیری‌های بین‌دولتی، بیان داشت: از سال 1990 بیش از 300 توافق صلح بین طرف‌های درگیر در بیش از چهل حوزه قضائی امضا شده است. این درگیری‌ها در ذات خود داخلی بوده و در سه دسته هم‌پوشان قرار می‌گیرند: مرکزی/انقلابی، منطقه‌ای/هویتی و اقتصادی/جنایی. معمولاً فرآیندهای صلح در این نوع درگیری‌ها به سوی توافقاتی حرکت می‌کنند که یک سازش سیاسی جدید را مستند می‌کند که هدف آن حذف خشونت است.
با وجود تفاوت‌های موجود در درگیری‌ها، ویژگی‌های طراحی مشترکی در بسیاری از توافقات وجود دارد. به این ترتیب، فرآیندهای صلح اغلب به سوی توافقاتی پیش می‌روند که چارچوبی قانونی را تعریف می‌کند که دسترسی گروه‌های مختلف به قدرت را مشخص کرده و به همراه آن حفاظت از حقوق بشر از طریق اعلامیه‌های حقوق بشر، کمیسیون‌های حقوق بشر و سیستم‌های قضائی، پلیس (و دیگر نیروهای نظامی/امنیتی) و سیستم‌های عدالت کیفری جدید یا اصلاح‌شده را فراهم می‌آورد. ترتیبات جدید برای حفظ قدرت در برخی موارد هدفشان انتقال از یک دولت شکست‌خورده یا یک دولت غیر دموکراتیک به ساختارهای سیاسی منسجم و مسئول است. در موارد دیگر هدفشان گنجاندن گروه‌های اقلیتی که قبلاً از دولت کنار گذاشته شده بودند، در حکومت است تا از طریق مکانیزم‌هایی مانند تقسیمات سرزمینی قدرت و یا اشکال دولت هم‌پیمان، ادعاهای خودمختاری را مورد توجه قرار دهند. در هر مورد، مؤسسات حقوق بشر به‌عنوان بخشی از بسته‌ای دموکراتیک لیبرالی گنجانده می‌شوند، که در موارد درگیری‌های قومی بعد از آن با ابعاد حقوق گروهی تنظیم شده‌اند. البته استثنائاتی هم وجود دارد؛ برخی از توافقات چارچوبی صلح مسائل حقوق بشری را نادیده می‌گیرند، اغلب به دلایل ژئوپولتیکی (مانند توافقات اسلو و موقت اسرائیل-فلسطین). با این حال، برای اکثر موارد، توافقات صلح پیش‌بینی‌هایی برای حفاظت از حقوق بشر دارند.
او در ادامه سخنانش به چالش ناکارآمدی و کم‌کارآمدی سازمان‌های بین‌المللی در صیانت از حقوق بشر اشاره کرد. و توضیح داد که سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، مسئولیت‌های گسترده‌ای در حفاظت از حقوق بشر در سطح جهانی دارند، اما در عمل شاهدیم که این نهادها در بسیاری از موارد نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر و کارآمد از حقوق اساسی انسان‌ها در برابر نقض‌های گسترده و سیستماتیک دفاع کنند. این ناکارآمدی را می‌توان به عواملی چون پیچیدگی‌های سیاسی، تضاد منافع اعضای سازمان‌ها، و محدودیت‌های ساختاری آنها نسبت داد.
به باور دکتر عبدی در حقوق بشر اسلامی، اصولی چون حقوق فردی و اجتماعی، برابری، عدالت و کرامت انسان‌ها، و اهمیت احترام به دین و آزادی‌های مذهبی جزو اصول بنیادین هستند. سازمان‌های غیردولتی با توجه به این مفاهیم، نقش مهمی در ترویج و دفاع از حقوق بشر در کشورهای اسلامی ایفا می‌کنند. آنها به‌ویژه در زمینه حمایت از حقوق زنان، اقلیت‌های دینی، و حقوق اجتماعی نظیر حق آموزش و بهداشت فعالیت‌های گسترده‌ای انجام می‌دهند. این سازمان‌ها با همکاری با دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی، برنامه‌های آموزشی و حمایتی بسیاری را برای تقویت و حفظ این حقوق در جوامع اسلامی و شرقی اجرا می‌کنند.
نقش سازمان‌های غیردولتی در زمینه مستندسازی نقض‌های حقوق بشری و ایجاد فشارهای بین‌المللی نیز بسیار برجسته است. این سازمان‌ها با جمع‌آوری شواهد و مستندات از نقض‌های حقوق بشری، نظیر شکنجه، زندانیان سیاسی، تبعیض‌های مذهبی و نژادی، و موارد مشابه، به آگاهی‌رسانی جهانی در مورد نقض‌های گسترده حقوق بشر می‌پردازند و آن را در سطح بین‌المللی منتشر می‌کنند. این مستندات نه تنها آگاهی‌بخشی به جامعه جهانی را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات قانونی و فشارهای سیاسی بر دولت‌ها و مقامات مسئول در کشورهای مختلف باشد.
علاوه بر این، سازمان‌های غیردولتی با همکاری با نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین‌المللی، تلاش می‌کنند تا اقدامات مؤثری برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و ارتقای استانداردهای حقوق بشری در جوامع اسلامی و شرقی به‌عمل آورند. این همکاری‌ها به‌ویژه در زمینه‌های تقویت نظارت‌های حقوق بشری، آموزش حقوق بشر و افزایش مشارکت مدنی در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی در کشورهای مختلف مؤثر بوده است.
در نهایت، سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی با حفظ استقلال و توجه به اصول انسانی، در مسیر صیانت از حقوق بشر اسلامی و شرقی نقشی تعیین‌کننده دارند. این سازمان‌ها با تکیه بر تعهدات اخلاقی و حقوقی خود، به‌ویژه در زمینه حمایت از حقوق بشر، ایجاد دموکراسی و عدالت اجتماعی، و تأمین کرامت انسان‌ها، می‌توانند به‌عنوان ابزارهای مؤثر در دستیابی به جهانی عادلانه‌تر و انسانی‌تر عمل کنند.
