نشست علمی امکان سنجی و موانع تاسیس حقوق بشر با رویکرد شرقی، در راستای اجلاس بین‌المللی حقوق بشر شرقی در دانشگاه باقرالعلوم برگزار شد.

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، نشست علمی امکان سنجی و موانع تاسیس حقوق بشر با رویکرد شرقی، در راستای اجلاس بین‌المللی حقوق بشر شرقی در دانشگاه باقرالعلوم برگزار شد.
 
روز اول نشست دو روزه علمی ادیان، تمدن‌ها و حقوق بشر به همت دانشگاه باقرالعلوم و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در راستای اجلاس بین‌المللی حقوق بشر شرقی روز چهارشنبه ساعت ۱۲ در تالار شهید بهشتی دانشگاه باقرالعلوم با حضور اساتید حقوق بشر از اندونزی، فیلیپین و مالزی برگزار شد.

در روز اول این نشست سخنرانان به بررسی امکان سنجی و موانع رسیدن به نسخه دیگری از حقوق بشر با رویکردی شرقی با ادیان، فرهنگ‌ها و تمدن‌های متفاوت پرداختند.

در ابتدا پروفسور عرفان هوتاکالونگ استاد، دانشگاه اسلامی هدایت‌الله جاکارتا اندونزی مقاله خود با عنوان «ظرفیت نظام‌های حقوقی، قوانین اساسی و اسناد منطقه‌ای حقوق بشر در جوامع شرقی» ارائه کرد و به پرسش‌های حضار پاسخ داد؛ سپس ضیاء آلونتو آدیونگ، عضو مجلس نمایندگان فیلیپین و فعال صلح و حقوق بشر در فیلیپین در مقاله ای با عنوان «پیچیدگی‌های حقوق بشر در منطقه خودمختار بانگسامورو در مسلمان میندانائو» به بررسی مساله صلح و حقوق بشر در فیلیپین پرداخت. 

وی گفت: مفاهیم حقوق بشر در میندانائو از چندین جنبه کلیدی با مفاهیم حقوق بشر در فیلیپین متفاوت است؛ قانون اساسی فیلیپین جدایی کلیسا و دولت را در ماده دوم بخش ۶ قانون اساسی ۱۹۸۷ ذکر می‌کند و قانون ارگانیک بانگسامورو چندین نهاد اختصاصی اسلامی را پیش بینی می‌کند؛ بند ۱۸ ماده نهم، تأسیس نظام آموزشی مدرس، مطالعات اسلامی و عربی را پیش بینی می‌کند؛ در ظاهر ممکن است این مفاهیم نه تنها با قانون اساسی بلکه با بافت سکولارتر و غربی فیلیپین نیز در تضاد به نظر برسند، با این حال، این گام‌هایی ضروری برای رسیدگی به عدالت‌های تاریخی و ایجاد فرصت‌هایی برای صلح واقعی و پایدار است.

در ادامه نشست پروفسور رحمت محمد، استاد حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه صنعتی مارا مالزی و رئیس سابق کمیسیون حقوق بشر مالزی به ارائه مقاله خود با عنوان «پل زدن میان حقوق بشر شرقی و غربی» به بررسی دیدگاه مالزی از حقوق بشر پرداخت و گفت: اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان تعهدی برای کشور‌های عضو ملل متحد از یک سو و قانون اساسی فدرال مالزی به عنوان قانون عالی کشور، از سوی دیگر دو منبع اصلی حقوق بشر در مالزی هستند که این کشور باید در عمل میان پایبندی به آن دو توازن برقرار کند.

پروفسور رحمت محمد افزود: از این‌رو اعمال حقوق بشر در مالزی مشمول به رسمیت شناختن اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی فدرال و همچنین اسلام به عنوان دین رسمی مالزی در کنار قوانین عرفی و دین سایر قومیت‌ها در مالزی است که از طریق قانون سیاریه اعمال می‌شود، ساختار و چارچوب قوانین حقوق بشر، وجود اصول حقوقی فوق را در نظر خواهد گرفت؛ دوگانگی قوانین، قانون مدنی که به طور کلی اعمال می‌شود و اعمال محدود قوانین سیاریه قابل اجرا برای مسلمانان در مالزی نمایانگر فضای قانونی حقوق بشر در مالزی است.