انعقاد الندوة التحضيرية الرابعة لمؤتمر حقوق الإنسان الشرقي
انعقدت الندوة التحضيرية الرابعة لمؤتمر حقوق الإنسان الشرقي في إطار ندوة علمية تعريفية صباح يوم الاثنين الموافق 5 آذر (حسب التقويم الفارسي) في قاعة السلام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة العلامة الطباطبائي، بحضور الطلاب والمثقفين.
انعقاد الندوة التحضيرية الرابعة لمؤتمر حقوق الإنسان الشرقي
انعقدت الندوة التحضيرية الرابعة لمؤتمر حقوق الإنسان الشرقي في إطار ندوة علمية تعريفية صباح يوم الاثنين الموافق 5 آذر (حسب التقويم الفارسي) في قاعة السلام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة العلامة الطباطبائي، بحضور الطلاب والمثقفين.
وقد قُدِّمَت هذه الندوة التعريفية من قبل الدكتورة غفاري (أستاذ مشارك بقسم القانون العام والدولي بجامعة العلامة)، وعلّقت عليها الدكتورة شهبازي (أستاذ مشارك بقسم القانون العام والدولي بجامعة العلامة)، وتولى أمانة هذه الندوة الدكتور محمد حسيني (الأمين العلمي للمؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الشرقي).
استهلت الدكتورة غفاري بحثها بعنوان: (التحديات والحلول التي تواجه تطور الحقوق الثقافية في منظومة حقوق الإنسان الشرقي). وقد عرّفت الحقوق الثقافية بأنها تشمل طيفًا واسعًا من حقوق الإنسان، مذكرة بأن العديد من الحقوق والحريات الإنسانية إما تندرج ضمن مجموعة الحقوق الثقافية أو تتطلب الحقوق الثقافية لتحقيقها على النحو الصحيح. كما أن تحقيق العديد من الحقوق يرتبط بشكل غير مباشر بالحقوق الثقافية. فالحقوق الثقافية تشمل جميع المعتقدات والقيم والسلوكيات الإنسانية التي تتفق مع حقيقة الوجود الإنساني وتشكل هويته.
ومع ذلك، فإن الحقوق الثقافية تواجه، مقارنةً بحقوق الجيل الثاني الأخرى لحقوق الإنسان مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إهمالًا ونقصًا في ضمانات التنفيذ المناسبة.
وفي معرض عرض فكرتها، اقترحت أنه للتعويض عن قلة الاهتمام بالحقوق الثقافية، يمكن طرح الرؤية الإسلامية الشاملة في مجال الحقوق الثقافية، والاستفادة من قدرات الإيسيسكو (ISESCO) لتعزيز الثقافة الإسلامية الأصيلة وحماية الهوية الثقافية للمسلمين، والاستفادة من قدرات الدبلوماسية الثقافية بقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وفي سياق متصل في هذه الندوة العلمية، أشارت الدكتورة شهبازي إلى القيود الدولية المفروضة على تطوير الحقوق الثقافية، مؤكدة على إيجاد تقارب بين الدول الإسلامية والمجال الثقافي الشرقي. واعتقدت أن أحد شروط النجاح في تطوير الحقوق الثقافية هو التركيز على نقاط الاشتراك الثقافي باعتبارها مُمهِّدة لتشكيل معيار قانوني.
