بحسب تقرير **الخدمة السياسية لوكالة أنباء رسا**، عُقدت الجلسة العلمية حول **إمكانية تأسيس حقوق الإنسان ذات النهج الشرقي ومعوقاتها**، وذلك في إطار **المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الشرقية** في **جامعة باقر العلوم**.  

### **انعقاد اليوم الأول من الندوة العلمية حول الأديان، الحضارات وحقوق الإنسان**  
عُقد اليوم الأول من الندوة العلمية **"الأديان، الحضارات وحقوق الإنسان"**، التي تنظمها **جامعة باقر العلوم** بالتعاون مع **منظمة الثقافة والاتصالات الإسلامية**، يوم الأربعاء في تمام الساعة 12 ظهرًا في **قاعة الشهيد بهشتي** بجامعة باقر العلوم، وذلك ضمن فعاليات **المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الشرقية**، بحضور أساتذة حقوق الإنسان من **إندونيسيا، الفلبين وماليزيا**.  

ناقش المتحدثون في هذا اليوم إمكانية بلورة **نسخة بديلة من حقوق الإنسان** برؤية شرقية تستند إلى **الأديان، الثقافات والحضارات المختلفة**، مع التطرق إلى التحديات التي تواجه تحقيق هذا الهدف.  

### **أبرز المحاضرات والمناقشات**  
? **الأستاذ الدكتور عرفان هوتاكالونغ**، أستاذ في **جامعة هداية الله الإسلامية - جاكرتا (إندونيسيا)**، قدم ورقته البحثية بعنوان:  
? *"إمكانيات النظم القانونية، الدساتير، والوثائق الإقليمية لحقوق الإنسان في المجتمعات الشرقية"*.  
? تناول في مداخلته **قدرة القوانين المحلية والدساتير الإقليمية** على استيعاب حقوق الإنسان بمنظور شرقي، كما أجاب على أسئلة الحضور.  

? **ضياء ألونتو أديونغ**، عضو **مجلس النواب الفلبيني** وناشط في مجال **السلام وحقوق الإنسان**، قدم ورقة بحثية بعنوان:  
? *"تعقيدات حقوق الإنسان في منطقة بانجسامورو ذات الحكم الذاتي للمسلمين في مينداناو"*.  
أوضح أن مفاهيم حقوق الإنسان في **مينداناو** تختلف عن تلك السائدة في الفلبين، حيث تنص **المادة 6 من الفصل الثاني من الدستور الفلبيني لعام 1987** على **فصل الكنيسة عن الدولة**، بينما ينص **القانون العضوي لمنطقة بانجسامورو** على تخصيص **مؤسسات إسلامية مستقلة**.  
أشار إلى أن المادة **18 من الفصل التاسع** تنص على **إنشاء نظام تعليمي ديني ومدارس لدراسات إسلامية وعربية**، وهو ما قد يبدو في ظاهره **متعارضًا** مع طبيعة الدولة الفلبينية ذات النهج الأكثر علمانية، لكنه يعتبر **خطوة ضرورية** لتحقيق العدالة التاريخية وتعزيز فرص السلام المستدام.  

**الأستاذ الدكتور رحمت محمد**، أستاذ القانون في **جامعة مارا التقنية - ماليزيا** والرئيس السابق **للجنة حقوق الإنسان في ماليزيا**، قدّم ورقة بحثية بعنوان:  
*"بناء جسور بين حقوق الإنسان الشرقية والغربية"*.  
استعرض في مداخلته الإطار القانوني لحقوق الإنسان في ماليزيا، مشيرًا إلى أن البلاد تعتمد على **مصدرين أساسيين**:  
1️⃣ **الإعلان العالمي لحقوق الإنسان** كالتزام دولي.  
2️⃣ **الدستور الفيدرالي لماليزيا** باعتباره القانون الأعلى للبلاد.  
أوضح أن ماليزيا تسعى لتحقيق **توازن** بين التزاماتها تجاه **المعايير الدولية** لحقوق الإنسان وبين **التقاليد الإسلامية**، حيث يُعد الإسلام الدين الرسمي للدولة، بينما تُطبّق القوانين العرفية والدينية (قانون سيارية) على المسلمين، إلى جانب القوانين المدنية المطبّقة على الجميع.  

شدد على أن **الازدواجية القانونية** في ماليزيا بين القانون المدني والقانون الديني تمثل أحد أهم السمات القانونية لحقوق الإنسان في البلاد، حيث يتم **إدماج المبادئ الإسلامية** ضمن الإطار القانوني دون تعارض مع الحقوق المدنية الحديثة.  

### **خاتمة**  
اختُتمت الجلسة بتبادل وجهات النظر بين الباحثين المشاركين حول سُبل **إثراء الخطاب الحقوقي الشرقي**، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الدول الشرقية في مجال **حقوق الإنسان**.